غورغييفا:خفض تكاليف اقتراض البلدان الأعضاء بنحو 1.2 مليار سنويا

اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في كلمتها الافتتاحية للتقرير السنوي لسنة 2025 بعنوان "الطريق إلى النمو في عصر يسوده عدم اليقين" ان الاقتصاد العالمي اتسم على مدار الـ12 شهرا الأخيرة بالتغير.

وأضافت ''نشهد في الوقت الراهن تحولات هائلة بما في ذلك التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحولات الديموغرافية وفي الصدارة التحولات الكبيرة في السياسات تعيد تشكيل تدفقات التجارة ورؤوس الأموال على مستوى العالم''.

آفاق اقتصادية تتسم بنمو منخفض ومديونية مرتفعة

ورغم صلابة الاقتصاد العالمي أمام الصدمات المتلاحقة في السنوات الأخيرة، فإن الآفاق الاقتصادية لا تزال متسمة بالفتور وبينما تبلغ تنبؤات النمو العالمي للسنوات الخمس التالية حوالي 3 % وهي أقل كثيرا من متوسط التوسع الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب ( 3.7،% ) حسب كريستالينا غورغييفا التي تابعت أن العالم لا يزال يواجه آفاقا اقتصادية تتسم بالنمو المنخفض والمديونية المرتفعة.

وترى انه إزاء هذه الخلفية، تواجه البلدان الأعضاء في الصندوق تحديات جسيمة، بما في ذلك الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وضمان استدامة القدرة على تحمل الدين، ومعالجة الاختلالات  بين البلدان، وتعزيز آفاق النمو للجميع.

وتعتبر أن السبيل إلى تحقيق هذه الأهداف يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة وكبيرة على مستوى السياسات فالإصلاح يبدأ من الداخل، وأمام بلدان العالم الكثير مما يمكن أن تفعله لترتيب أوضاعها الاقتصادية فبوسعها تعزيز إنتاجيتها وتقوية نموها المحلي؛ واستعادة مواردها المالية الوقائية لتوفير الحيز اللازم للاستثمارات المطلوبة بشدة فضال عن الاستعداد للصدمات المستقبلية؛ بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي وبناء الصلابة.

ومن خلال النظر إلى ما هو أبعد من الحدود القومية، ينبغي أن تواصل البلدان سعيها لإيجاد حلول تعاونية لتحدياتها الاقتصادية المشتركة.

وفي سياق هذا المشهد الاقتصادي المتغير، اكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيواصل دعمه لبلدانه الأعضاء وسيتأقلم حسب الضرورة لمساعدة البلدان على اجتياز هذه الفترة العصيبة ومعالجة الاختلالات. ويقدم الصندوق هذا الدعم من موقع قوة، ولا يقتصر ذلك على قوة ميزانيته العمومية، بل إنه تجاوز أيضا مستهدفاته لتعبئة الاحيتاطيات الوقائية التي تمثل هامش الأمان المالي للمؤسسة، وفق تعبيرها.

تقديم دعم مالي كافي لبلدان تتعرض لصدمات مزمنة لأول مرة  أثناء الجائحة

وعلى مدار السنة الماضية، اتخذ مجلس الصندوق التنفيذي قرارات مهمة لضمان بقاء الصندوق شريكا قويا وسريع الاستجابة ومن بين هذه القرارات الحفاظ على ارتفاع حدود الاستفادة من موارده لتقديم الدعم المالي الكافي للبلدان التي تتعرض لصدمات مزمنة وهو أحد التدابير التي اتخذت لأول مرة أثناء الجائحة.

و''في إطار العزم على  ممارسة مسؤوليته المالية، فقد قطع الصندوق شوطا طويلا في تنفيذ إصلاحات حيوية في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر لتعزيز قدرته على دعم البلدان الأشد تعرضا للمخاطر مع ضمان استدامة قدرة التمويل الذاتي لهذا الصندوق حيث تم القيام بتحديث سياسته للرسوم والرسوم الإضافية، بحيث يترتب على هذا التغيير خفض تكاليف الاقتراض للبلدان الأعضاء بنحو  1.2 مليار سنويا مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة الصندوق لمواصلة تقوية هوامش الأمان المالي لديه وتأتي هذه الخطوات انعكاسا لالتزام الصندوق  بخدمة البلدان الأعضاء بمرونة ومسؤولية وإنصاف'' حسب رأيها .

وأكدت أن ''الصندوق  لا يزال منصبا على مهمته الرئيسية، أي المساعدة في تهيئة الظروف لضمان قوة الاقتصاد الكلي واستقراره، عبر تشجيع النمو الدائم، مع تحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي وبينما تتسبب حالة التغير المستمر في زيادة التحديات أمام صنع السياسات السليمة، فإن التحدي يتضمن دائما فرصة سانحة وتعتبر انه ينبغي على الدول  أن تغتنم هذه اللحظة و اختيار السياسات السليمة ليصبح بناء عالم أفضل توازنا وأكثر استدامة ورخاء هدفا قريب المنال'' حسب كلمتها في افتتاحية التقرير.

هناء السلطاني